التعددية الحزبية فى الدولة الإسلامية

چکیده

في هذا البحث، تناول الكاتب مسألة مهمة وهي: هل يحتاج النظام الإسلامي إلى إنشاء أحزاب سياسية؟ وما حكم تأسيسها في الشريعة؟ وهل يجيزها الإسلام أم لا؟

تناول البحث الآراء المختلفة حول هذه القضية، فبعض العلماء يرون أن الأحزاب السياسية لا مكان لها في النظام الإسلامي لأنها نتاج الديمقراطية وتسبب الانقسام والفرقة بين المسلمين، بينما يرى آخرون أن تأسيسها ضروري لمواجهة الظلم والطغيان، وللقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مستدلين بأن التنظيم وسيلة لتحقيق الإصلاح.

كما ناقش البحث الشبهات حول تعدد الأحزاب، مثل القول بأن الاختلاف ممنوع شرعًا، وردّ بأن الممنوع هو الاختلاف المفضي إلى التفرّق، لا تنوّع الآراء في المصلحة العامة.

ثم عرض بدائل عن الأحزاب، كالنظام النقابي أو نظام الحسبة والأمر بالمعروف، معتبرًا أنهما يحققان مقاصد الشورى والمحاسبة دون مفاسد التحزب.

وفي الختام، خلص الباحث إلى أن الأحزاب ليست مطلوبة لذاتها ولا ممنوعة لذاتها، بل الحكم فيها تابع للمصلحة: فإن وُجد نظام شورى فعّال يراقب السلطة، فلا حاجة للأحزاب، وإن غاب هذا النظام وكان الإصلاح لا يتحقق إلا بالتنظيم، فإن إنشاء الأحزاب يصبح جائزًا بل واجبًا، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية والنية الصالحة.