د پیسو په ارزښت کې بدلون اود پورونو په ادا کولوکې یې اغیزې (د سلام علمي مجله, 2023)
څرنګه چې په حاضر وخت کې په پیسوکې د ارزښت له پلوه بدلون زیات پیښیږي او اغیزې یې په افرادو او ټولنو نیغ په نیغه شته دی؛ لدې امله د اسلامي شریعت  معاصرو علماوو ورته د یوې نازله په حیث، زیات اهتمام کړی دی،  پدې هکله یې زیاتې لیکنې کړي اود پیسو نوعیت، ځانګړنې، چاپ او د چاپ کمیت یې، ټولې هغه مهمې چارې بللې دي، چې د حکومت صلاحیت او مسؤولیت دی اوحکومت باید د پیسو د ساتنې لپاره هر اړخیز تدابیر ولري. له دې لیکنې څخه عمده هدف، په پیسوکې د ارزښت له اړخه د بدلون په صورت کې، د پور د ورکړې شرعي حکم بیانول دي، نوکه چیرې دین د سرو زرو دینارو یا د سپینو زرو درهمو وي، په اتفاق د علماوو، په هغوکې  د ارزښت بدلون څه اعتبار نلري، بلکې پوروړی به هماغه کچه دین ورکوي چې مخکې یې په ذمه کې ؤ، اوکه چیرې دین د معدني سکو وي، د جمهورو ففهاوو په وړاندې حکم یې د دینارو اودراهمو په څیر په ارزښت کې بدلون اعتبار نلري، خود امام ابویوسف رحمه الله په وړاندې د معدني سکود ارزښت بدلون د دین په ورکړې کې معتبر دی، پدې معناچې د دین څښتن ته به پورد پیسو په ارزښت کې  پیښ تفاوت محاسبې سره مل، ورکول کیږي، چې په حنفي مذهب کې د امام ابویوسف په قول فتوا ده.اما د اوسنیوکاغذي پیسود دین د ورکړې د څرنګوالي په لړکې د معاصرو علماوو دوه عمده  نظرونه دي، چې د لاندې محملونو په ټاکلو سره ورته اعتبار ورکړل شوی دی: لومړی محمل  عادی اوعام حالت:که دیوه هیواد پیسې له تورم څخه په امن وي اوپه ارزښت کې یې فاحش تفاوت نه وي راغلی، لږ تفاوت د دین په ادا کې اعتبار نه نلري؛ ځکه د نورو اجناسو قیمتونه هم دکال په اوږدوکې کښته او پورته کیږي، خو د دین په ادا کې یې دغه تفاوت ته اعتبار نه ورکول کیږي.دویم محمل: استثنایي اوخاص حالت:که د یوه هیواد پیسې په لویه کچه د غیرعادي عواملو په وجه خپل ارزښت له لاسه ورکړي، په دې حالت کې فاحش غبن رامنځ ته کیږي، که چیرې داین ته دین دکمیت له مخې هماغه ټاکلی دین ورکړل شي،  پدې صورت کې هغه خپل حق په بشپړه توګه نه ترلاسه کوي؛  نودلته باید د اهل خبرو او مسلکي خلکوله خوا تفاوت د محاسبې له لارې،  د داین ضرر جبران شي.  د یوه هیواد د پیسو د ناچله کیدو په حالت کې،  د دین  د ورکړې څرنګوالی، په دوو صورتو کې داسې بڼه بیان شوی:۱. د پیسو د ناچله کیدو یو صورت دادی چې یوحکومت  پخوانې پیسې لغوه او راکړه ورکړه پرې منعه اعلان کړي او پرځای یې نوی پیسې اعلان کړي، پرته لدې چې د لغوه شویو او اوسنیو پیسو ترمنځ په ارزښت کې څه تفاوت شتون ولري. د پیسو د بطلان د یاد صورت سبب  بالعموم د نظامونو بدلون وي، په دې حالت کې معمولاحکومتونه خلکوته معین وخت  ټاکي، څو پخوانې پیسې اړونده جهتونوته وسپاري او پرځای يې نوې پیسې ترلاسه کړي. د یادونې وړده چې په بانکي حسابونو کې شته پیسې په خپله بدلیږي. په دې صورت کې د حقونو خاوندان خپل حقوق د نویو پیسو په اخیستلو سره ترلاسه کوي او د پخوانیو پیسود مطالبې کوم دلیل شتون نلري. ۲. دویم صورت دا دی چې دحکومت له خوا پخوانې پیسې لغوه او پرځای یې نوې پیسې اعلان شي، خو د دواړو ترمنځ د ارزښت له اړخه تفاوت شتون ولري، لکه اوسنې افغانۍ چې د استاد ربانې دحکومت د پخوانیو پیسو ځای ناستې شوی، پخوانې سل افغانۍ په یوې اوسنۍ افغانۍ معادلت شوې. په دویم صورت کې پخوانې پیسې اکثرا د تورم په سبب لغوه کیږي. دلته هم د لومړي صورت په څیر، دحقونو خاوندان مکلف دي، چې خپل حقونه په نویو پیسو ترلاسه کړي.
Keywords: پیسو; تبادلات; نسیه; بانکنوټ; کساد او انقطاع