دریافت تابعیت کشورهای غیر اسلامی از دیدگاه فقه اسلامی و قانون ملی وبین المللی

لنډیز

پدیدهٔ اخذ تابعیت کشورهای غیر اسلامی و اقامت دایمی در آن‌ها، یکی از مشکلات و چالش‌های بزرگ در مسیر رشد و توسعهٔ کشورهای اسلامی در سراسر جهان، به‌ویژه کشور عزیز ما افغانستان بوده که توجه نخبگان و علمای امت اسلامی را به خود معطوف داشته است. متأسفانه بسیاری از فرزندان شایسته و لایق امت اسلامی که در علوم و فنون مختلف دارای تحصیلات عالی بودند، به‌منظور دستیابی به رفاه و آسایش مادی، آزادی‌های موهوم، فرصت‌های شغلی، و یا کسب تخصص در علومی که امروزه در کشورهای اسلامی فراهم نیست، خواستار اخذ تابعیت و اقامت دایمی در کشورهای غیر اسلامی شدند؛ در حالی که آنان در حقیقت زیربنای محکم و سرمایهٔ انسانی رشد و پیشرفت کشورهای اسلامی، به‌ویژه سرزمین عزیز ما افغانستان به‌شمار می‌رفتند. شیوع این پدیدهٔ نگران کننده در روزگار اخیر، توجه بسیاری از دانشمندان را به خود معطوف داشته و آنان را بر آن داشته است تا حکم شریعت اسلامی را در این خصوص روشن سازند. ازاین‌رو، این‌جانب نیز به همکاری اساتید همکار، بر آن شدم تا به توفیق ایزد منّان، این موضوع را به‌گونهٔ همه‌جانبه از منظر فقه اسلامی و قانون ملی وبین المللی مورد بررسی قرار دهم. برای این مقالهٔ علمی، عنوانی با نام «دریافت تابعیت کشورهای غیر اسلامی از دیدگاه فقه اسلامی و قانون ملی و بین  المللی» انتخاب نمایم.

این مقاله با روش کتابخانه ای بصورت توصیفی تحلیلی- استقرائی به بررسی موقف شریعت اسلامی و قوانین ملی و بین المللی در خصوص کسب تابعیت کشورهای غیر اسلامی و دیدگاه فقهای اسلام را در این موضوع به بررسی گرفته است. نتایج بحث نشان می‌دهد که موقف شریعت اسلامی دربارهٔ دریافت تابعیت و اقامت دایمی در کشورهای غیر اسلامی، وابسته به شرایط و حالات است. بر اساس نظر راجح، اگر این اقامت سبب افتادن فرد و خانواده‌اش در فتنه شده و مانع اقامهٔ شعایر دینی گردد، اقامت ، ولو موقت  در دارالکفر حرام است. اگر هدف صرفاً دستیابی به رفاه و لذت زندگی باشد، این اقامت مکروه تحریمی شمرده می‌شود؛ زیرا خطر ذوب شدن در جامعهٔ غربی وجود دارد. اما در مواردی چون تحصیل علوم ضروری، درمان بیماری‌های مزمن یا فرار از ظلم و تهدید، این اقامت می‌تواند واجب یا سنت باشد. در شرایط عادی نیز، حکم آن میان اباحت، کراهت یا جواز متغیر است. از منظر حقوق بین‌الملل نیز هر فرد حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، در هر کشوری صرف نظر از دین آن ، پناه و اقامت برگزیند.