إجراءات محاكم الإمارة الإسلامية في القضايا المدنية في ضوء المراسيم والمكاتيب الإرشادية

الملخص

ضمان العدالة وإحقاق الحقوق بين المواطنين من خصائص النظام الإسلامي، وللقضاء مكانة وأهمية خاصة في الإسلام، وإن نجاح أي نظام في أن يكون له نظام قانوني وقضائي منظم ومحايد ومستقل، و أن تكون له قوانين مكتوبة ورسمية و أن تكون سهلة و ميسورة الفهم، وتكون قادرة على حل مشاكل المجتمع، وتعتقد الأنظمة الحاكمة في العصر الحديث أن من واجبها تعزيز مصداقيتها وشرعيتها عن طريق امتلاك نظام قضائي ناجز وقابل للتطبيق.

مما لا شك فيه أن المجتمع يتوقع من النظام الحاكم تطبيق العدل في المجتمع، كما أن أفراد المجتمع يتوقعون أن تعطى الحقوق لأصحابها، و أن يمنع أصحاب الجاه والمال والسلطان من التلاعب بأمن المجتمع والخروج على القانون، و أن يستتب الأمن والاستقرار في المجتمع.

على الرغم من أن إمارة أفغانستان الإسلامية قد أصدرت وثيقتين (أصول نامه اداري محاكم (الأصول واالضوابط الإدارية للمحاكم) و أصول نامه عدلي محاكم (الأصول والضوابط العدلية للمحاكم)) كما أصدرت مجموعة مراسيم لتنظيم الدعاوى القضائية، إلا أننا حاولنا في هذا المقال المختصر أن نتعرف على طريقة تعامل محاكم الإمارة الإسلامية مع القضايا المدنية في ضوء الفرامين الصادرة من أمير المؤمنين، والمكاتيب الإرشادية الصادرة عن المحكمة العليا للإمارة الإسلامية، و ذلك لأن عامة الناس ليسوا على اطلاع جيد بها، و أنها لم تصل إلى عامة الناس، وفي نهاية المقال قدمت مقترحات لتطوير النظام القضائي.