(untitled) (Salam International Academic Journal, 2023)
په دې څېړنه کې یوه ډېره مهمه موضوع څېړل شوی ده، او هغه د شریعت په رڼا کې د معاصر اقتصاد د نظر سره سم د مالیاتو د اخیستلو حکم دی، د دې موضوع اهمیت په دې کې دی چې په اړه یې متفاوت نظرونه شتون لري، له دې نظرونو څخه کوم نظر د شریعت سره اړخ لګوي او کوم نظر د شریعت سره اړخ نه لګوي؟ د دې لپاره چې د معاصر اقتصاد د نظر سره سم د مالیاتو حکم د شریعت په رڼا کې وڅېړل شي نو باید چې دا ډول مالیات په درست ډول وپېژنو، نو له دې امله په لومړي څپرکي کې په لنډ ډول د معاصرو مالیاتو د پېژندنې په اړه بحث شوی دی، تر څو پرې حکم کول ممکن شي، ځکه حکم په هغه څه کېدلی شي چې ماهیت یې مشخص وي. د معاصرو مالیاتو د شرعي حکم د معلومولو په لړ کې دویمه قضیه چې څېړل يې اړین ؤ دا وه چې ایا اسلام د اسلامي دولت د بودیجې د تمویل لپاره معلومې سرچينې لري؟ ایا دا سرچينې توفیقي دي که توقیفي، په دې معنی چې په دې کې د اجتهاد مجال شته او که نه؟ او د هغو سرچينو څخه پرته نورې سرچينې په کې اضافه کېدلی شي چې په شرعي نصوصو کې یې یادونه شوې او که نه؟ د دې څېړنې په پایله کې جوته شوه چې شریعت یو لړ سرچينې د اسلامي حکومت د تمویل لپاره مشخصې کړي دي، خو له دې امله چې دا قضیه د معاملاتو سره تړاو لري، نو دا د اجتهاد مجال دی او دا سرچينې په همدې منصوصي سرچينو کې منحصرې نه دي، له همدې امله ګورو چې د حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه په خلافت کې نورې سرچينې هم په دې کې ور زیاتې شوي دي، له دې امله دې پايلې ته ورسېدو چې که مالیه شرعي مانع ونه لري او د بودیجې د تمویل د سرچينې په توګه ترې کار واخیستل شي دا په دې ډګر کې د شریعت د طبیعت سره مخالفت نه لري. درېمه قضیه چې اړینه وه او باید چې څېړل شوی وی هغه دا وه چې د شریعت له نظره د دولت له لورې د اجباري مالیاتو د اخیستلو په مخ کې یواځینی شرعي مانع دا دې چې شریعت د چا په ملکیت کې د هغه له خوښې پرته تصرف کول ناروا ګڼي، او اجباري اخیستل همداسې یو تصرف دی. څلورمه قضیه دا څېړل شوی چې د مالیې په مخ کې موجود شرعي خنډ (چې د خلکو له خوښې پرته د هغوی د مال اخیستل) څرنګه او په کومو حالاتو کې له منځه تللی شي؟ ځکه په کومو حالاتو کې چې دا خنډ له منځه ولاړ شي په هماغه حالاتو کې به د مالیې اخیستل جواز ولري، او په کومو حالاتو کې چې دا خنډ وجود ولري نو مالیه اخیستل به ناروا او نا درست وي. د څیړنې په پای کې دې پايلې ته ورسېدو چې په لاندې دوه حالتونو کې دا خنډ له منځه تللی شي: لومړی: د اضطرار حالت چې په دې حالت کې د شرعي ولایت لرونکی حکومت د خلکو د مال سره د مباح مال په توګه تعامل کولی شي. دویم: په عادي حالاتو (غیر اضطراري حالاتو) کې د مالیې اخیستل یوازې هغه وخت جواز لري چې خلک په خپله خوښه د خپلو وکیلانو له لارې د مالیې د ورکولو وعده وکړي او دا وعده به ملزمه وعده وي، دویم دا چې د همدې وکیلانو له لارې د مالیې د ورکولو عقد وکړي، یعنې د حکومت او ولس ترمنځ د مالیې د ورکړې یو اجمالي عقد باید شتون ولري او بیا د هر کال لپاره هغه مقدار په تفصیلي توګه د یو تفصیلي عقد له لارې مشخص کړی شي چې د هر وګړي څخه به په کومو شرطونو څومره مالیه اخیستل کېږي. نو مالیه د هېوادونو اړتیا ده، له دې څخه پرته حکومتونه او هېوادونه پرمخ نه شي تللی، خو مسلمان حکومتونه باید دا په هغه توګه واخلي چې د شریعت سره برابر وي، او په دې څېړنه کې همدا په ګوته شوی دی.