غرامة التأخير في أداء الأقساط البنكية

الملخص

إن العلاقات الإجتماعية والمعاملات المالية من أهم ما يتميز به الإنسان على وجه المعمورة، وذلك ‏لأنه محب لمصلحته ويسعى للحصول عليها، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، فهذا هو ‏ديدن الإنسان منذ القدم.‏

لذا جاءت الشريعة الإسلامية لينظم تعامل الإنسان بهذا الشأن ويهذب ديدنه في الحصول على ‏المصلحة المالية، فوضعت ضوابط وقواعد تحكم المعاملات المالية، فردية كانت أم إجتماعية. ‏فعلى الصعيد الفردي شرع الإسلام العديد من الطرق من أجل مساعدة الفقراء من أبرزها إعطاء ‏الدين، كما شرع للجتمع أنواعا من المعاملات المالية من أجل الحفاظ على الأموال من الجمود.‏

وفي الفترة الأخيرة تطور النظام المالي في العالم، تحديدا فيما يتعلق بنظام البنوك والمؤسسات ‏المالية الأخرى. ومع التطور الهائل في المعاملات المالية بات ديدن الإنسان مرة أخرى هو السعي ‏للحصول على المنفعة المالية، منها التأخير في أداء الديون، ويتم تغريم  من يتأخر في أداء دينه، ما ‏حكم هذه الغرامة هل هي "ربا" محرم، أم أنها وسيلة مشروعة للبنوك و للمؤسسات المالية ‏للحصول على ديونها المستحقة؟ هذا ما يناقشه هذا المقال.‏