منظمة شنغهاي للتعاون و دورها في كبح جماح السياسات التوسعية للغرب والولايات المتحدة

الملخص

    تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في بدايتها كإطار إقليمي لحل النزاعات الحدودية والإقليمية بين الدول الأعضاء، خاصةً عقب انهيار الاتحاد السوفييتي واستقلال عدد من دول آسيا الوسطى التي واجهت تحديات متعددة في ترسيم الحدود. وبمبادرة من روسيا والصين، وُضعت اللبنات الأولى للتعاون تحت مسمى "مجموعة شنغهاي الخماسية"، ثم توسعت بانضمام أوزبكستان لتُعرف لاحقاً بـ"مجموعة شنغهاي السداسية"، وصولاً إلى إعلان تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في 15 يونيو 2001، لتتخذ طابعاً مؤسساتياً أوسع يغطي مجالات متعددة، أبرزها التعاون الاقتصادي والأمني.

في السنوات الأخيرة، ومع تصاعد التوترات بين روسيا والغرب في إطار الحرب في أوكرانيا، وتنامي الخلافات بين الصين والولايات المتحدة بشأن قضايا استراتيجية مثل جزيرة تايوان، برزت منظمة شنغهاي بوصفها تكتلاً دولياً يمكن أن يشكل توازناً في وجه الأحادية القطبية الغربية. كما ساهم النمو الاقتصادي المتسارع للصين، وتبني روسيا سياسة خارجية فاعلة، في تعزيز مكانة المنظمة، في مقابل السياسات التوسعية لحلف الناتو باتجاه الشرق، والتي تهدف إلى الحد من صعود الصين وإعادة تموضع روسيا كقوة فاعلة في النظام الدولي.

من هنا تنبع الإشكالية الرئيسة لهذا البحث، والتي تتمثل في التساؤل الآتي: هل تمتلك منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم بين أعضائها قوى منافسة للولايات المتحدة مثل روسيا، الصين، وإيران، القدرة على التحول إلى تكتل دفاعي فاعل يوازي حلف الناتو، ويُسهم في إعادة تشكيل بنية النظام الدولي باتجاه التعددية القطبية؟ تنطلق فرضية الدراسة من أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة في أوروبا الشرقية، والشرق الأقصى، وآسيا الوسطى، قد وفّرت فرصة تاريخية لتعزيز مكانة المنظمة كقوة توازن في وجه السياسات الغربية الأحادية. ويُتوقع أن تتمكن الدول الأعضاء، من خلال تنسيق جهودها الأمنية والاقتصادية، من احتواء السياسات التوسعية للولايات المتحدة والناتو، على الأقل في نطاقها الجغرافي المباشر، وبذلك تضع الأسس لنظام دولي أكثر توازناً وتعددية.