ضرورة الدولة للدستور لتنظيم شؤونها وإدارتها السليمة

المؤلفون

DOI:

https://doi.org/10.64104/SecondRound.Issue.5.n7.2024

الكلمات المفتاحية:

الشريعة الإسلامية، دستور، دولة، نظام سياسي، اتفاقية

الملخص

الدستور هو أهم وثيقة قانونية في أي بلد، فهو ينظم جميع شؤون الدولة وهياكل نظامها. ويتعامل معها كحاجة حيوية وملحة للمجتمعات البشرية، فقد تناولت الدساتير هذه الضروريات لفترة طويلة وستواصل لعب دورها في تلبية هذه الاحتياجات في المستقبل، في جميع المجتمعات، ولا سيما في أفغانستان.

     في هذه الدراسة، نستكشف ضرورة وجود دستور لجميع الدول، مع التركيز بشكل خاص على أفغانستان، وناقشنا في هذا البحث، لماذا تحتاج أفغانستان إلى دستور في الظروف الراهنة؟ بالإضافة إلى ذلك، درسنا خلال البحث الدور الذي يمكن أن يلعبه دستور في إرساء هيكل نظام سياسي سليم.

    منهجية البحث وصفية تحليلية، في حين أن النهج البحثي هو نوعي استنادًا إلى نوع المحتوى والنتائج. تعتمد جمع المواد والنتائج بشكل أساسي على المصادر المكتبية، مع موارد من الإنترنت وهي محدودة للغاية.

    يتعمق هذا البحث في جوانب مختلفة من الموضوع مثل تعريف الدستور، والتطور التاريخي للدساتير، ومكانة الدستور في الشريعة الإسلامية، والحاجة إلى دستور في أفغانستان. وتنتهي الدراسة بموجز مختصر، واقتراحات، ومراجع.

التنزيلات

منشور

2024-09-05

كيفية الاقتباس

ضرورة الدولة للدستور لتنظيم شؤونها وإدارتها السليمة. (2024). مجله علمی بین المللی سلام, 9(15), 162-180. https://doi.org/10.64104/SecondRound.Issue.5.n7.2024