سلام یک ژورنال علمی و تحکیم شده است که از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعتبار اکادیمیک را به دست آورده و به شماره (0049-21-RCTD-PNJR) ثبت گردیده است و دارای ISSN 3078-9583 (Online), ISSN 3078-9575 (Print) .می باشد این مجله بحث های علمی را بعد از پروسه تحکیم در علوم اجتماعی به نشر می سپارد سلام یک ژورنال آنلاین است که مورد ارزیابی همتا (peer-reviewed) قرار می‌گیرد و به زبان های متعدد، به نشر می رسد. دسترسی به مقالات آن رایگان است و هزینه‌های انتشار حداقلی دارد. این ژورنال‌ در داخل افغانستان وبیرون از آن، شناخته‌شده است و انتشار مقالات به سرعت انجام می‌شود. ما یک فورم تحقیقی برای پژوهشگران و دانشمندان فراهم کرده ایم تا داشته ها و یافته های تحقیقی خود را با دیگران شریک سازند. مقالات سلام به نظارت از سوی اندیشمندان برجسته و شناخته‌شده در سراسر جهان متکی می باشد. این ژورنال برای محققین فرصتی فراهم می‌آورد تا تحقیقات مهم خود را منتشر کنند. سلام یک ژورنال علمی ارزیابی‌شده، غیرانتفاعی نیم سالانه (By Annual) است که روی علوم اجتماعی، تمرکز دارد.
أثر دمج تكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البشرية على إنتاجية الموظفين: دراسة تطبيقية على المنظمات غير الحكومية في أفغانستان
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر تكامل تكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البشرية على إنتاجية الموظفين ضمن المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، مع التركيز على أربعة محاور أساسية: الممارسات الإدارية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات، المعرفة التكنولوجية، الابتكار التقني، والبنية التحتية الرقمية. وقد اعتمدت الدراسة منهجًا كميًا باستخدام استبيان وزِّع على العاملين في مجالي الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات في قطاعات الاتصالات والمصارف والتعليم الجامعي، حيث تم جمع (206) استجابة صالحة للتحليل الإحصائي. أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية قوية ودالة إحصائيًا بين ممارسات إدارة الموارد البشرية المبنية على تكنولوجيا المعلومات وبين إنتاجية الموظفين، مما يبرهن على أهميتها في تحسين كفاءة الأداء الإداري. كما تبيّن أن للمعرفة التكنولوجية لدى الموظفين أثرًا إيجابيًا ملحوظًا، ما يؤكد على دور الكفاءات الرقمية في تعزيز الأداء والإنتاجية. وفي المقابل، لم يُسجَّل أي أثر معنوي لكل من الابتكار التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية على الإنتاجية، ما يشير إلى احتمالية وجود تأثيرات غير مباشرة أو ارتباط هذه المتغيرات بخصوصيات السياق المحلي والتنظيمي. وتخلص الدراسة إلى ضرورة تبنّي أنظمة موارد بشرية قائمة على تكنولوجيا المعلومات، وتكثيف برامج التدريب الفني للموظفين في هذا المجال، لما لذلك من دور فعّال في تحسين نتائج الأداء المؤسسي. كما توصي بإجراء دراسات مستقبلية للكشف عن الآليات غير المباشرة التي قد تسهم من خلالها الابتكارات التقنية والبنى التحتية في رفع معدلات الإنتاجية، مع مراعاة الخصوصيات التنظيمية والسياقية للبيئة الأفغانية.
منظمة البريكس وإعادة تشكيل توازن القوى في النظام الدولي
تُعدّ منظمة البريكس تكتلاً دوليًا نشأ بدافع السعي إلى إحداث تحول بنيوي في النظام العالمي، وذلك من خلال الانتقال من نموذج الهيمنة الأحادية إلى نظام متعدد الأقطاب، تقوده مجموعة من الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة التي تطمح إلى تعزيز دورها في صياغة المشهد الدولي. تهدف هذه المنظمة إلى توفير بيئة عالمية تتيح للدول النامية والأقل نموًا مشاركة أكثر فاعلية في صنع القرار الدولي، وتحقيق توازن أعدل في توزيع النفوذ. ومع ازدياد التأثير الاقتصادي لأعضاء البريكس على الساحة العالمية، أبدت العديد من الدول اهتمامها بالانضمام إلى هذا التكتل الطموح، في مسعى للمشاركة في جهود إعادة تشكيل النظام الدولي. ويُعدّ تقليص هيمنة الدولار الأمريكي في المبادلات المالية الدولية من أبرز أهداف المنظمة، إذ تسعى إلى استبدال الاعتماد على الدولار بتداول العملات الوطنية بين أعضائها، واعتماد آليات مالية بديلة ومستقلة عن النظام المالي الغربي. وعلى الرغم من التحديات البنيوية التي تواجهها المنظمة، كتفاوت الأنظمة السياسية والاقتصادية بين أعضائها، بالإضافة إلى استمرار النفوذ العسكري والمالي للولايات المتحدة، فإن البريكس قد تمكنت من توسيع نطاق حضورها وتأثيرها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والسياسية. وقد اتخذت في هذا السياق خطوات استراتيجية هدفت إلى تقويض الهيمنة الأمريكية، وتعزيز الاستقلال عن المؤسسات المالية الخاضعة لنفوذ الغرب، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتأتي هذه المبادرات في إطار الرؤية الأشمل للبريكس، الرامية إلى بناء نظام عالمي متنوع ومتعدد الأقطاب. وفي ضوء هذه التحولات، يبدو أن النظام الدولي يسير باتجاه تعددية قطبية متزايدة. إلا أن تحقيق هذه الرؤية بشكل فعّال يظل مرهونًا بقدرة المنظمة على معالجة التباينات الداخلية بين أعضائها، والتوصل إلى آليات توافقية تضمن الانسجام في الرؤية والأداء. وإذا ما نجحت البريكس في تجاوز تلك العقبات، فإن النظام العالمي مرشح للدخول في مرحلة جديدة من إعادة التوازن، ستكون لها آثار عميقة في مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية العالمية.
تقويم مدى مشروعية ودقة توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية إصدار الفتوى
يهدف هذا البحث إلى تقويم مدى أهلية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في عملية إصدار الفتوى، وذلك من خلال دراسة تحليلية لتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في حقل الفقه الإسلامي. ويبدأ البحث بتأصيل المفهوم العلمي للذكاء الاصطناعي، مع بيان قدراته التقنية في معالجة المعطيات الفقهية، وإبراز إمكاناته في الوصول السريع إلى مصادر الاستنباط الشرعي، وتحليل القضايا ذات البنية المعرفية المعقّدة. في المرحلة الثانية، يناقش البحث إمكانية اتصاف الذكاء الاصطناعي بالأهلية المطلوبة للقيام بدور المُفتي، مع التركيز على ما يعتري هذا التصور من إشكالات جوهرية، أهمها العجز البنيوي لهذه التقنية عن إدراك المقاصد المتغيرة للأحكام الشرعية، وعدم قدرتها على تحمّل المسؤولية الأخلاقية المرتبطة بالإفتاء. كما يتناول البحث حدود تدخل الذكاء الاصطناعي في العملية الاجتهادية، ليخلص إلى أن دوره المحتمل يجب أن يُفهم بوصفه "أداة دعم معرفي"، لا بديلاً عن الإنسان المجتهد. وتُظهر النتائج أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى لا يخلو من القيمة العلمية، شريطة أن يتم ضمن إطار ضوابط دقيقة، وبإشراف فقهاء متخصصين، بما يضمن احترام الخصوصية المعرفية والأخلاقية لمجال الإفتاء.
الميتافيرس: ماهيته، تحدياته، والحلول القانونية المقترحة
شهدت التقنيات الرقمية في العصر الحديث تطوراً سريعاً أفضى إلى تغييرات جذرية في مختلف مجالات الحياة، وأصبحت هذه التحولات من العوامل الأساسية التي تؤثر في تنظيم حياة الإنسان المعاصر. ومن أبرز ملامح هذا التحول، ظهور "الميتافيرس" بوصفه بيئة افتراضية جديدة تُعيد تشكيل أنماط التفاعل الإنساني والاجتماعي والقانوني. تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية الميتافيرس وتحليل أبعاده القانونية، من خلال مناقشة أهم الإشكاليات المتعلقة به، والتساؤل عن مدى إمكانية تطبيق الأحكام القانونية السارية على العالم الحقيقي، على هذا الفضاء الرقمي، بالإضافة إلى استشراف أطر فقهية وتنظيمية تساعد على التعامل معه بصورة مشروعة وفعالة. تسعى الدراسة إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة المحورية، منها: ما هو الميتافيرس؟ وما الآثار القانونية للمعاملات التي تُبرم في نطاقه؟ ما طبيعة "الأفاتار" من الناحية القانونية: هل يُعد كياناً ذا شخصية مستقلة أم تابعاً لمستخدمه؟ ما القواعد القانونية التي تحكم هذا الفضاء، وما مدى فاعليتها؟ إلى جانب مناقشة تساؤلات فرعية أخرى تتعلق بالجوانب الأخلاقية والتنظيمية لهذا العالم الافتراضي. تعتمد منهجية البحث على المقارنة بين المفاهيم القانونية في العالم الواقعي ونظيراتها في البيئة الافتراضية ثنائية وثلاثية الأبعاد، مع الاستفادة من الدراسات والمصادر المتاحة، رغم محدودية الأدبيات المتخصصة في هذا المجال المستجد. يتضمن البحث عرضاً تحليلياً لمفهوم الميتافيرس، يتبعه استعراض للتحديات القانونية والفقهية الناتجة عن التعامل معه، ويُختتم بتقديم توصيات عملية وعلمية تهدف إلى الإسهام في بناء أُطر قانونية واضحة، تساعد في تنظيم هذا الفضاء الرقمي بما ينسجم مع القيم القانونية والإنسانية الراسخة.
منظمة شنغهاي للتعاون و دورها في كبح جماح السياسات التوسعية للغرب والولايات المتحدة
تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في بدايتها كإطار إقليمي لحل النزاعات الحدودية والإقليمية بين الدول الأعضاء، خاصةً عقب انهيار الاتحاد السوفييتي واستقلال عدد من دول آسيا الوسطى التي واجهت تحديات متعددة في ترسيم الحدود. وبمبادرة من روسيا والصين، وُضعت اللبنات الأولى للتعاون تحت مسمى "مجموعة شنغهاي الخماسية"، ثم توسعت بانضمام أوزبكستان لتُعرف لاحقاً بـ"مجموعة شنغهاي السداسية"، وصولاً إلى إعلان تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في 15 يونيو 2001، لتتخذ طابعاً مؤسساتياً أوسع يغطي مجالات متعددة، أبرزها التعاون الاقتصادي والأمني. في السنوات الأخيرة، ومع تصاعد التوترات بين روسيا والغرب في إطار الحرب في أوكرانيا، وتنامي الخلافات بين الصين والولايات المتحدة بشأن قضايا استراتيجية مثل جزيرة تايوان، برزت منظمة شنغهاي بوصفها تكتلاً دولياً يمكن أن يشكل توازناً في وجه الأحادية القطبية الغربية. كما ساهم النمو الاقتصادي المتسارع للصين، وتبني روسيا سياسة خارجية فاعلة، في تعزيز مكانة المنظمة، في مقابل السياسات التوسعية لحلف الناتو باتجاه الشرق، والتي تهدف إلى الحد من صعود الصين وإعادة تموضع روسيا كقوة فاعلة في النظام الدولي. من هنا تنبع الإشكالية الرئيسة لهذا البحث، والتي تتمثل في التساؤل الآتي: هل تمتلك منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم بين أعضائها قوى منافسة للولايات المتحدة مثل روسيا، الصين، وإيران، القدرة على التحول إلى تكتل دفاعي فاعل يوازي حلف الناتو، ويُسهم في إعادة تشكيل بنية النظام الدولي باتجاه التعددية القطبية؟ تنطلق فرضية الدراسة من أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة في أوروبا الشرقية، والشرق الأقصى، وآسيا الوسطى، قد وفّرت فرصة تاريخية لتعزيز مكانة المنظمة كقوة توازن في وجه السياسات الغربية الأحادية. ويُتوقع أن تتمكن الدول الأعضاء، من خلال تنسيق جهودها الأمنية والاقتصادية، من احتواء السياسات التوسعية للولايات المتحدة والناتو، على الأقل في نطاقها الجغرافي المباشر، وبذلك تضع الأسس لنظام دولي أكثر توازناً وتعددية.
العلوم الشرعية والعلوم العصرية: بواعث التنافر و ضرورة التفاعل
يهدف هذا البحث إلى دراسة مظاهر التنافر بين حاملي العلوم الشرعية والعلوم العصرية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، مع تتبع جذوره التاريخية وآثاره الحضارية والفكرية. فهذه القطيعة لم تنشأ بمعزل عن السياق التاريخي، بل تعود في جزء كبير منها إلى آثار المرحلة الاستعمارية، التي أسهمت في تفكيك البنية المعرفية المتماسكة التي كانت سائدة في الحضارة الإسلامية. يعتمد البحث على المنهج التحليلي-التاريخي إلى جانب المقارنة، ساعياً إلى الإجابة عن السؤال المحوري: لماذا وكيف دخل حاملو العلوم في العالم الإسلامي من باب التنافر؟ وما السبل الكفيلة بإعادة بناء جسور التفاعل والتكامل بينها؟ تم تحليل المعطيات من خلال مقاربة مفهومية ومقارنة، بالاستناد إلى مصادر كلاسيكية وآراء عدد من العلماء المسلمين المعاصرين. وقد أظهرت نتائج البحث أن الحضارة الإسلامية، في أوج ازدهارها، لم تعرف قطيعة بين العلوم الشرعية والطبيعية، بل نظرت إلى العلم باعتباره وحدة متكاملة قائمة على الوحدة في إطار المعرفة الإسلامية الجامعة. وقد تعزّز هذا الانسجام من خلال مؤسسات علمية كبرى مثل المدارس النظامية، وبيت الحكمة، والمراصد العلمية. غير أن دخول النماذج الغربية ذات الطابع العلماني خلال الحقبة الاستعمارية أدى إلى انقسام في البنية المعرفية الإسلامية، ونتج عنه تباعد بين مجالات المعرفة المختلفة. ويخلص البحث إلى أن إحياء الحضارة الإسلامية في العصر الحديث يتطلب إعادة بناء العلاقة العقلية والمعرفية والمؤسساتية بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية. ويوصي بالعمل على تأسيس نظام تعليمي موحّد ومتكامل، يعيد تعريف فلسفة العلم من منظور إسلامي، ويعزّز الحوار بين التخصصات المختلفة في ضوء مقاصد الشريعة والتقاليد العلمية العريقة للحضارة الإسلامية.
ضرورة الدولة للدستور لتنظيم شؤونها وإدارتها السليمة
الدستور هو أهم وثيقة قانونية في أي بلد، فهو ينظم جميع شؤون الدولة وهياكل نظامها. ويتعامل معها كحاجة حيوية وملحة للمجتمعات البشرية، فقد تناولت الدساتير هذه الضروريات لفترة طويلة وستواصل لعب دورها في تلبية هذه الاحتياجات في المستقبل، في جميع المجتمعات، ولا سيما في أفغانستان. في هذه الدراسة، نستكشف ضرورة وجود دستور لجميع الدول، مع التركيز بشكل خاص على أفغانستان، وناقشنا في هذا البحث، لماذا تحتاج أفغانستان إلى دستور في الظروف الراهنة؟ بالإضافة إلى ذلك، درسنا خلال البحث الدور الذي يمكن أن يلعبه دستور في إرساء هيكل نظام سياسي سليم. منهجية البحث وصفية تحليلية، في حين أن النهج البحثي هو نوعي استنادًا إلى نوع المحتوى والنتائج. تعتمد جمع المواد والنتائج بشكل أساسي على المصادر المكتبية، مع موارد من الإنترنت وهي محدودة للغاية. يتعمق هذا البحث في جوانب مختلفة من الموضوع مثل تعريف الدستور، والتطور التاريخي للدساتير، ومكانة الدستور في الشريعة الإسلامية، والحاجة إلى دستور في أفغانستان. وتنتهي الدراسة بموجز مختصر، واقتراحات، ومراجع.
العملة المشفرة في ميزان الفقه الإسلامي من منظور مقاصدي
تعتبر العملات المشفرة قضية حديثة الطرح، تتطلب دراسة مفصلة نظرًا للتعقيدات العديدة والغموض الواسع المحيط بها. يهدف هذا البحث أولًا إلى شرح وتعريف العملات المشفرة بدقة، ثم تحليل موقعها في الفقه الإسلامي باستخدام البيانات العلمية الحديثة. استنادًا إلى النتائج، برزت العملات المشفرة في سياق الإنترنت و تتميز بطبيعتها الغامضة، مما أدى إلى اختلافات كبيرة في الآراء بين الفقهاء والعلماء الشرعيين بشأن هويتها القانونية. أصدرت غالبية الفقهاء والعلماء المعاصرين في الاقتصاد الإسلامي فتاوى بعدم جواز التعامل بالعملات المشفرة نظرًا للغموض الواسع المحيط بطبيعتها، وإمكانية حدوث الغرر في المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، وعدم وجود دعم أو رقابة حكومية، وعدم توافقها بشكل عام مع مقاصد الشريعة فيما يتعلق بحفظ المال. بناءً على البحث المتين الذي قدمته غالبية الفقهاء، يخلص هذا البحث إلى أن كلًا من التداول بالعملات المشفرة والمعاملات باستخدامها غير جائز. نظرًا إلى أن هذا الحكم قد صدر في غياب دليل نصي صريح أو قياس مباشر، ومع مراعاة المصلحة العامة للناس، يمكن النظر إليه من خلال مبدأ "سد الذرائع". ومع ذلك، مع تغير المصلحة العامة والظروف وحل التحديات الفقهية الموجودة حاليا، يمكن أن يخضع هذا الحكم للتغيير.
الأسباب السياسية والقانونية المؤثرة في جذب الاستثمار الأجنبي
تعتبر الاستثمارات الأجنبية أحد العوامل الرئيسية المتنوعة في النمو الاقتصادي للدول، ويتأثر بشكل كبير بالعوامل السياسية والقانونية. تدرس هذه الورقة البحثية وتحلل العوامل التي تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز بشكل خاص على الجوانب السياسية والقانونية. في البداية، تطرق الباحث إلى تعريف المفاهيم الرئيسية، مثل رأس المال والمستثمر والاستثمار. ثم تطرق إلى فحص العوامل المختلفة التي تؤثر على الاستثمار. ويركز هذا البحث بشكل رئيسي على تحليل العوامل السياسية، بما في ذلك الاستقرار السياسي والسياسات الحكومية، وكذلك الجوانب القانونية مثل النظام القانوني والقوانين المتعلقة بالقضايا التجارية، وكيفية تأثيرها على اتخاذ قرارات المستثمرين الأجانب. تشير نتائج البحث إلى أن بيئة سياسية وقانونية مستقرة ومواتية يمكن أن تسهل بشكل كبير جذب الاستثمارات الأجنبية، في حين أن عدم الاستقرار والقوانين الناقصة والضعيفة يمكن أن تضعف هذه العملية. يسعى البحث إلى تقديم حلول لتحسين جو جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل هذه العملية في البلدان النامية.
توكيل المرأة والرجل في النكاح في ضوء الفقه والقانون
يتناول هذا البحث، المعنون "توكيل الرجل والمرأة في الزواج من منظور الفقه والقانون"، هذا النوع من التوكيل وأحكامه. تعتبر الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية نوعًا من التمثيل الطوعي الثابت بالنصوص الإسلامية (القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم) والإجماع. ينقسم التوكيل إلى أنواع مختلفة، منها الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية. الوكالة هي عقد يخول فيه الموكل شخصًا آخر للتصرف باسمه في أمور محددة ومعروفة. وبالمفهوم القانوني المعاصر، الوكيل هو من يتولى أمور الموكل ويضمن حماية حقوقه. وبناءً على عقد الوكالة، تنشأ بين الموكل والوكيل علاقة قانونية متبادلة، حيث يسمح كل منهما للآخر بالتصرف في حدود حقوقه القانونية. وفي هذا العقد، يُطلق على الشخص الذي يمنح السلطة اسم الموكل، بينما يُطلق على الشخص الذي يتلقى السلطة اسم الوكيل. و أسس عقد الوكالة، حسب الرأي الغالب، هي الموكل والوكيل وموضوع الوكالة وصيغة العقد. نظرًا لإقرار الوكالة كعملية مشروعة في كل من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في أفغانستان، يتم تحديد حقوق والتزامات وشروط معينة للأطراف المتعاقدة. ولا يجوز للوكيل التصرف خارج نطاق سلطته، والوكالة ليست عقدًا دائمًا بل هي مرتبطة بشروط ومواقف محددة. ويمكن إنهاءها بإقالة الوكيل من قبل الموكل أو بتحقيق غرض الوكالة أو بانتهاء مدة محددة أو بوفاة الموكل أو بفقد الأهلية القانونية من قبل الوكيل أو الموكل. تكمن أهمية هذا البحث في أن قوانين الشريعة الإسلامية المتعلقة بالوكالة تقدم نظريات واضحة توفر في جميع الظروف حلولًا أكثر معقولية وموضوعية لحل القضايا القانونية. يهدف هذا البحث إلى توضيح الأحكام والقوانين المتعلقة بالوكالة في الزواج للرجال والنساء، استنادًا إلى دراسة مقارنة بين الفقه الحنفي والقوانين الوطنية. وقد تم إجراء هذه الدراسة باستخدام أساليب البحث المكتبي وتنتهي بنتائج ومُلحق ببليوغرافيا.
لا شك أن الموت حقيقة لا يمكن إنكارها لأي إنسان. بعد الوفاة، يترك معظم المسلمين ثروة وممتلكات ويتم تقسيمها بين ورثة المتوفى وفقًا للأحكام القانونية الإسلامية. ولكن هل يمكن للميت، خلال حياته، أن يوصي بجزء من ثروته لغير الورثة؟ وهل مثل هذه الوصية جائزة ومشروعة؟ أم أنها واجبة؟ توجد آراء مختلفة بين العلماء في هذا الصدد. أغلبية العلماء من المذهب الحنفي والشافعي والمالكى، يذكرون أنه في الفترة المبكرة من الإسلام، بناءً على قوله تعالى "(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.) (سورة البقرة، 2: 180)، كان من الواجب على الشخص أن يوصي بجزء من ثروته لوالديه وأقاربه المقربين الذين لم يكونوا مستحقين للوراثة: وفقًا لهذه الآية، كانت وصية الثروة للأقارب واجبة، وكان توزيع الميراث يتم في البداية بناءً على هذه الوصية. وعندما نزلت آيات المواريث، نسخ وجوب الوصية، وأصبحت أمرا مستحباً. و يجوز الآن لأي شخص أن يوصي بثلث ثروته أو أقل منه لغير الورثة أو الفقراء. ومع ذلك، يعارض الظاهرية، وبعض المفسرين مثل الجصاص مؤلف كتاب (أحكام القرآن) هذا الرأي، ويرون أن الوجوب السابق لا يزال قائماً في حق أقارب غير الورثة. وبناء عليه فإنه لا يزال يعتقد أنه من الواجب وصية جزء من الثروة لأقارب غير الورثة، لأن الآية المذكورة محكمة في حقهم، ولم ينسخ هذا الوجوب إلا فيما يتعلق بالورثة، وأما غير الورثة من الأقارب فلم تنسخ الآية في حقهم. في القانون المدني الأفغاني والقانون المصري الخاص بالوصايا، لا يُعترف بالوصية الواجبة إلا للأحفاد الذين توفي والدهم خلال حياة جدهم أو جدتهم والذين، بموجب قوانين الإرث، لا يكونون مستحقين للوراثة.
أعظم إرث نرثه من العلماء والمفكرين هو المعرفة. كان بإمكان أسلافنا أن يدربوا الطلاب ليكونوا ورثة علمهم بدلاً من الكتابة والتأليف. ومع ذلك، فقد أدركوا تمامًا أهمية الكتابة ودورها في الحفاظ على التراث العلمي، لذلك بدأوا بممارستها منذ سن مبكرة. في الماضي، كان الطلاب الطامحون الذين كانوا يطمحون ليصبحوا كتّاباً، كانوا يدرسون بل ويحفظون الكتب التي لم تكن تنقل الفكر والفلسفة فحسب، بل كانت مزدانة أيضًا بإناقة البلاغة. في العديد من مدارسنا القديمة، بعد القرآن، كانت تُدرَّس كتب مثل "پنج گنج"، "حافظ"، "بيدل"، و"گلستان" و"بوستان" للشاعر سعدي. وقد كانت الدراسة العميقة لهذه الكتب تساهم في رفع المهارات الأدبية والشغف بالكتابة بين طلاب العلم. لاحقًا، عندما طغى الأدب الصحفي على كنوزنا الأدبية التقليدية، واستبدلت الكتابات الطويلة والسطحية بتلك الموجزة والعميقة، قام بعض كتّابنا الحريصين بوضع قواعد لمبادئ الكتابة. تناولت هذه الكتابات في الغالب قواعد الإملاء الفارسي وعلامات الترقيم والتشكيل وكيفية التعامل مع الكلمات الأجنبية. الدراسة الحالية تسير على نفس النهج، ولكن مع بعض الرؤى التي تعتبر نسبيًا أكثر حداثة.
الشورى: تشكيلها، حکمها، كيفيتها و إلزامية قرارتها
يتناول هذا البحث قضية مهمة وحيوية، وهي قضية الشورى ومبدأ التشاور. تعتبر الشورى في الإسلام ركيزة أساسية للحياة الاجتماعية، وتصبح أكثر إلحاحًا في القضايا التي تتعلق بأغلبية أفراد المجتمع أو كانت متعلقة بالقضايا السياسية. الشورى واجب شرعي وقد أجمعت على ذلك علماء الأمة الإسلامية. وقد حدد الإسلام مجالات واسعة للشورى كما وضع معايير خاصة للأشخاص الذين يجب التشاور معهم. وبشأن كيفية ممارسة الشورى، تنص توجيهات الشريعة على أن التشاور في القضايا الاجتماعية يجب أن يتم بشكل جماعي و من خلال مجلس الشورى، ولا يؤدي الشورى بصورة فردية إلى نتائج مرضية. في الظروف الحالية التي لا يوجد فيها حكام مجتهدون في العالم الإسلامي، يجب أن تكون قرارات الشورى ملزمة، وهذا ما تأمر به الشريعة الإسلامية. كما ينبغي أن تُتخذ القرارات على أساس الأغلبية، حيث تعتبر الأغلبية وسيلة أساسية للترجيح في الفقه الإسلامي، وهي الطريقة الوحيدة للوصول إلى اتخاذ القرار في حالة التشاور. وإذا تم تطبيق مبدأ الشورى وفق المعايير الشرعية في الظروف الراهنة سيؤدي إلى حل العديد من المشاكل التي نواجهها في مجتمعاتنا. وقد تناولت هذه الدراسة هذه الموضوعات وما شابهها بالتفصيل.
موارد الطاقة المتجددة في أفغانستان: مواجهة التحديات وإطار السياسات والتوصيات
تهدف أفغانستان ـ وهي دولة نامية ـ إلى توليد 10% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2032 للتغلب على تحديات تواجهها مثل الاعتماد على الكهرباء المستوردة، والنقص في توفير الكهرباء للريف، والتدهور البيئي. تقدم هذه الورقة مراجعة شاملة لحالة الطاقة المتجددة في أفغانستان، بما في ذلك الإمكانات والقدرة الحالية والخطط المستقبلية من خلال استخدام منهج جمع البيانات الثانوية. وعلى الرغم من وفرة إمكانات الطاقة المتجددة في مجالات الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، فإن تحديات مثل السياسات غير الواضحة، والخبرة المحدودة، والمخاطر الأمنية، وعوائق المشاركة العامة لا تزال قائمة. ويشكل وضع سياسة وطنية واضحة للطاقة المتجددة، وتعزيز القدرة المؤسسية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص أهمية بالغة في معالجة هذه العقبات. إن التغلب على هذه التحديات يمكن أن يساعد أفغانستان على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، مع تعزيز بناء السلام وبناء الدولة والتخفيف من آثار التغير المناخي.
لا يوجد تعريف موحد للظواهر في العلوم الاجتماعية. لأن وجهات النظر تتعدد حول تلك الظواهر، ووجهات النظر المتعددة لظاهرة معنية لا يمكن تناولها من منظور واحد، و من هنا تتعدد التعريفات لظاهرة واحدة. و تواجه مفاهيم "المثقف" و"العقلانية" التغاير والغموض نفسه، لقد نظر العلماء والمفكرون إلى هذه المفاهيم من مناظير مختلفة، وكل واحد حاول أن يعرفهما من خلال النظرة التي نظر بها إليها. لقد فسر كانط "المثقف" على أنه الشخص الذي وصل إلى مرحلة النضج الفكري والذي يمكن له أن يفكر بصورة مستقل. ويعرّف سقراط وأفلاطون "المثقفين" بأنهم أشخاص أصحاب ضمائر حية يقومون بنقد المجتمع. وكان جان بول سارتر يعتبر "المثقف" شخصا صاحب رسالة، وكان علي شريعتي يعتبر "المثقف" شخصا واعيا بذاته و صاحب رسالة اجتماعية. ومن ناحية أخرى، فإن "المصطلح" يتفاوت مفهومه من علم إلى آخر، ويؤدي في كل سياق أو إطار معنى خاصا وله ظلاله الخاصة به في كل سياق، وبناء على فهم معنى معين للمصطلح تحدث تفاعلات في المجتمع. وإذا لم يتم تعريف المفاهيم والمصطلحات بشكل صحيح، فإنه لا يمكن فهم النظريات والأفكار بصورة دقيقة، وينتج عن عدم الفهم الدقيق للنظريات والأفكار الأخطاء من الناحية العملية. ومع ذلك، فمن الممكن التوصل إلى تعريف نسبي "للمصطلح" من خلال تعريفات وتفسيرات متنوعة وغير متجانسة. وقد جرت في هذا المقال محاولة للتعرف على مصطلح "المثقف" وتحليله وبيان خصائصه من خلال تعريفاته عند العلماء.
دراسة الروايات التي تتهم النبي عليه السلام بمحاولة الانتحار
هناك روايات كثيرة وبألفاظ مختلفة في كتب التاريخ والحديث عن فترة انقطاع الوحي وما تعرض له النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- من الحزن العميق بسببه. وقد تحدثت الروايات الصحيحة والثابتة عن نزول الوحي في عالم اليقظة ثم انقطاعه لأيام معدودات؛ ولكن الروايات غير الموثقة تتحدث عن أن الوحي في تلك الفترة كان مناميا و تتحدث كذلك عن محاولة النبي صلى الله عليه وسلم الانتحار بسبب انقطاع تلك المنامات. جميع روايات صحيح البخاري في هذا الباب تتحدث عن نزول الوحي في عالم اليقظة ولم يرد فيها ذكر لمحاولة الانتحار من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، باستثناء رواية معمر بن راشد الصنعاني عن الإمام ابن شهاب الزهري. رحمه الله، والذي ذكر فيها محاولة الانتحار من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي. وقد ذكر الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله قصة محاولة انتحار النبي صلى الله عليه وسلم بسند مرسل منقطع، فبعد أن روى الحديث الصحيح في الموضوع، ذكر قصة محاولة الانتحار من قبل النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم – بقوله: "فيما بلغنا"، وهذا كما ترى حديث مرسل غير مسند. هذا مع أن الإمام الزهري كان من أصغر التابعين وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فارق زمني كبير. و من هنا فإن كبار أئمة الرواية والدراية نقدوا بلاغات الإمام الزهري، واعتبروا مراسيله ضعيفة و غير معتبرة لا يحتج بها. والروايات الأخرى التي تؤيد هذه القصة الباطلة قد وردت في تاريخ الطبري وطبقات ابن سعد وغيرهما من كتب التاريخ، وتلك الروايات كلها مليئة بأسباب الضعف ومعلة متنا و سندا، وتتعارض في نفس الوقت مع الروايات الصحيحة والفطرة السليمة.
حماية المقدسات الدينية وضرورة تجريم الإساءة إليها في القوانين الدولية
إهانة المقدسات ليس أمراً جديداً ولا يقتصر على دين معين، بل وكانت إهانة المقدسات الدينية، مثل: إهانة الآلهة، والكتب السماوية، والأنبياء، والتقاليد والتعاليم الدينية، وإهانة الأوقات والأماكن المقدسة وسائر الطقوس الدينية، وسيلة لإثارة لأنصار تلك الديانات عبر التاريخ. لأن أهمية الدين في حياة الإنسان واحترام المقدسات الدينية لا تقبل أبدا إهانة الدين والاعتداء عليه وقلة الأدب في حقه. ومن هنا تطرح نظرية حماية المقدسات الدينية وضرورة تجريم الإساءة إليها على مستوى الدول. والبحث الذي بين يديكم قد كتب وفق المنهج الوصفي التحليلي وباستخدام البيانات المكتبية، ويسعى للتعبير عن هذه الضرورة من خلال الإجابة على السؤالين التاليين: لماذا يجب حماية المقدسات الدينية والحفاظ عليها؟ وهل يجب تجريم إهانة المقدسات الدينية في القوانين الدولية؟ ومن نتائج البحث أن: أهمية التدين في حياة الناس واحترام المقدسات الدينية لا تقبل الإهانة والانتهاكات بحال من الأحوال. وأن القوانين الدولية لتعترف بالحرية الدينية، لكنها لا تملك آلية وقائية لحماية المقدسات الدينية أو منع الإساءة إليها. ومن الواضح أن الحق في حرية المعتقدات الدينية يخلق التزامات على الآخرين، رغم ضمان الحق في حرية التعبير لهم، إلا أنهم لا يستطيعون انتهاك وإهانة خصوصية الآخرين؛ لأن إهانة معتقد الآخر لا يمكن تبريرها في أي معتقد، وهذا النوع من الإهانة يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية، ولها تأثير لا يمكن إنكاره في خلق الكراهية وقطع العلاقات الإنسانية، ولا يمكن أنها سوف تؤدي إلى خلق جو من الكراهية والعنف. وهنا تتجلى ضرورة تجريم إهانة المقدسات الدينية، خاصة إذا حصلت تلك الإهانة على المستوى الدولي، وسيتمكن تجريم إهانة المقدسات من إجبار جميع الدول على اتخاذ خطوات استباقية ووضع ضوابط وقائية في هذا المجال.
اللاجئون الأفغان في باكستان، الترحيل القسري وعواقبه
حاول هذا المقال الموجز أن يقدم تصويرا إجماليا لوضع اللاجئين الأفغان التاريخي والحالي في باكستان من حيث الكم والكيف من خلال الإحصائيات المعتمدة، لقد قررت الحكومة الباكستانية المؤقتة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترحيل 1.7 مليون لاجئ أفغاني لا يملك وثائق قانونية - بحسب قولها - على الفور من باكستان. وقد حاول الباحث أن يناقش في هذا المقال دوافع الترحيل القسري للاجئين الأفغان بهذه العجلة وفي طقس غير مناسب في البلدين؛ المنشأ والمهجر. توصل البحث إلى أن قرار الحكومة الباكستانية بترحيل اللاجئين الأفغان قرار سياسي وأمني ولا يرتبط بشكل مباشر بوضع اللاجئين أنفسهم. كما تم تحليل ردود الأفعال الإيجابية والسلبية داخل باكستان وعلى المستوى الدولي على عملية ترحيل المهاجرين، مما يوضح أنه بشكل عام فإن مستوى الانتقادات والمعارضة لهذا الإجراء من جانب الحكومة الباكستانية أشد من الاستحسان والموافقة. وقد تمت في آخر المقال مناقشة التبعات الإنسانية للترحيل القسري للمهاجرين وآثاره على العلاقات بين البلدين، كما أظهر المقال النتائج السلبية لهذا الإجراء، التي ستظهر في صورة من مزيد من التدهور في العلاقات بين كابول وإسلام آباد في مختلف المجالات. وفي نهاية المقال تم تقديم اقتراحات للجهات المعنية للتعامل الصحيح مع قضية اللاجئين والعائدين.
دور الوقف في تقسيم وتعريف الآيات القرآنية إلى المحكم والمتشابه عند علماء التفسير المتقدمين
لقد اختلفت آراء علماء التفسير المتقدمين حول تعريف وتقسيم الآيات القرآنية إلى الآيات المحكمة والآيات المتشابهة، حيث قسموا الآيات المتشابهة إلى أنواع مختلفة وعرفوها بطرق مختلفة. وكان للوقف في الآية المتعلقة بالإحكام والتشابه دور أساسي في هذا التقسيم وتلك التعريفات المتنوعة، ونقصد بذلك الوقف في قوله تعالى: "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ". حاولنا في هذا البحث المختصر أن ندرس هذا الدور الذي لعبه الوقف في تعريف المتشابهات وتقسيم الآيات القرآنية إلى المحكم والمتشابه عند المتقدمين من علماء التفسير. لقد استند علماء التفسير المتقدمون في تعريفهم للمحكم والمتشابه وفي تقسيمهم للآيات القرآنية إلى المحكم والمتشابه على "الوقف" الوارد في الآية المذكورة في موضعين، فقد رجح بعضهم الوقف في موضع وأهمل الوقف في موضع آخر، كما رجح البعض الآخر الوقف في الموضع الثاني وأهمل الوقف في الموضع الأول، بينما اعتبر مجموعة منهم الوقف في الموضعين. أما الجمع الذي رجح الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى: "وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم" عرف المتشابهات بأنها ما لا يعلم تأويلها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الجمع الذي رجح الوقف على لفظ "العلم" في "والراسخون في العلم" وأهمل الوقف على لفظ الجلالة في الآية المذكورة، فقد رجحوا في تعريف المتشابه أنها مما يعلم أهل العلم تأويلها. وأما من نظر إلى الوقف في الموضوعين واعتبرهما فقد قسموا المتشابه إلى قسمين، وعرف كل قسم بتعريف مستقل، فالنوع الأول من المتشابهات عند هؤلاء ما لا يعلم تأويلها إلا الله سبحانه وتعالى، والنوع الثاني من المتشابه ما يعلم تأويله العلماء الراسخون من بين عامة المسلمين أيضا، وهذا هو الرأي الراجح في تقسيم وتعريف المتشابه، وهذا هو الموقف الصحيح في اعتبار الوقف الوارد في الآية الكريمة.
لقد تناولت هذه الدراسة مسألة بالغة الأهمية، وهي حكم أخذ الضرائب وفق رؤية الاقتصاد المعاصر في ضوء الشريعة، وتكمن أهمية هذه المسألة في اختلاف الآراء حولها، وقد حاولت الدراسة أن تحدد موافقة هذه الآراء مع الشريعة ومعارضتها لها. ومن أجل دراسة حكم الضرائب المعاصرة في ضوء الشريعة، لا بد من معرفة ماهية هذه الضرائب وحقيقتها بشكل دقيق، لذلك تناولنا في الفصل الأول تعريفا مختصرا بالضرائب المعاصرة، ولذلك لنتمكن من الحكم عليها بالصحة والخطأ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أما القضية الثانية التي تحتاج إلى بحث في سياق تحديد الحكم الشرعي على الضرائب المعاصرة، فهو البحث عن مصادر ميزانية الدولة في الإسلام، هل حدد الإسلام هذه المصادر تحديدا لا يمكن الزيادة عليها، وبتعبير آخر هل هذه المصادر توفيقية أم توقيفية، أي أن فيها مجالاً للاجتهاد أم لا؟ وهل يمكن <!-- [if RotText]><![if !mso]> <![endif]> تاریخ النشر: ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ عدد صفحات: ۱۰ من ۱۱۰ الی ۱۱۹<o:p></o:p> <![if !mso]> <![endif]><![endif]--> إضافة مصادر أخرى غير تلك المذكورة في النصوص الشرعية أم لا؟ ونتيجة لبحث هذا القضية تبين أن الشرع قد حدد عدداً من المصادر لتمويل موازنة الدولة الإسلامية، ولكن بما أن هذه القضية تتعلق بالمعاملات التي الأصل فيها الإباحة، فهي مسألة اجتهادية، و لا تقتصر مصادر تمويل موازنة الدولة الإسلامية في هذه المصادر المنصوص عليها في الشرع، ومن هنا فإننا نرى أنه قد أضيف إليها مصادر جديدة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتوصلنا من خلال البحث إلى جواز الاستفادة من أي مصدر تمويلي كمصدر لموازنة الدولة بشرط أن لا يوجد مانع شرعي من ذلك. أما القضية الثالثة التي كانت مهمة في طريق الوصول إلى حكم الضرائب، هي أن المانع الوحيد من الناحية الشرعية في تحصيل الضرائب الإجبارية من قبل الحكومة، هو أن الشريعة تحرم التصرف في ملك الغير من غير طيبة نفسه، وتحصيل الضرائب الإجبارية يعتبر تصرفا في ملك الغير من غير رضاه و من غير طيبة نفسه. والقضية الرابعة التي كان من المفروض أن يتم البحث عنها في طريق الوصول إلى حكم الضرائب، هي عن طريقة رفع هذا المانع الشرعي الوحيد (وهو أخذ أموال الناس من غير طيبة أنفسهم)؟ ففي الأحوال التي يزول فيها المانع المذكور يجوز فيها تحصيل الضرائب، والأحوال التي يبقى فيها ذلك المانع الشرعي قائما يكون تحصيل الضرائب غير مشروع. وفي نهاية البحث تم التوصل إلى أنه يمكن إزالة هذا المانع الشرعي في الحالتين التاليتين: أولاً: حالة الاضطرار التي يجوز فيها للدولة الإسلامية أن تتعامل مع أملاك الناس على أنها مال مباح، وقد تم تحديد حالة الاضطرار في ضوء تصريحات الفقهاء في موضعه في البحث. ثانياً: لا يجوز تحصيل الضرائب في الأحوال العادية (الحالات غير الاضطرارية) إلا عندما يتعهد الشعب طوعاً بدفع الضرائب عن طريق نوابه، وسيكون هذا الوعد وعدا ملزما أو عند ما يتم إبرام عقد دفع الضريبة بين الشعب وبين الدولة بشروط معينة، أي يجب أن يكون هناك عقد إجمالي (من خلال دستور الدولة) بين الحكومة والشعب على دفع الضرائب، و بناء على ذلك العقد الإجمالي يتم إبرام عقد مفصل بين نواب الشعب و بين الحكومة في بداية كل سنة يتم بموجبه تحديد المبلغ الذي يتم دفعه من قبل كل مواطن، ويتم من خلال هذا العقد تحديد قيمة الضريبة التي يتم تحصيلها وبأي شروط؟ خلاصة القول أن الضريبة هي حاجة الدول، وبدونها لا تستطيع الحكومات والدول في العصر الحديث أن تتقدم، ولكن يجب على الحكومات الإسلامية أن تأخذها على نحو يتماشى مع شرع الله عز وجل، وهذا ما تم بحثه في هذه الدراسة.
التغيرات في قيمة العملات المالية و أثرها على سداد الديون
لا ينكر أحد وجود تغيير في قيمة العملات المالية في العصر الحاضر، ولها آثار مباشرة على الأفراد والمجتمعات، ولذلك اهتم علماء الشريعة الإسلامية المعاصرون بهذه القضية واعتبروها نازلة من النوازل الفقهية، وكتبوا عنها الشيء الكثير، واعتبروا نوعية العملات المالية وتعيين خصائصها، وحق طباعتها وصكها والكمية التي يجب أن تدور في السوق، اعتبروا كل ذلك من الأمور المهمة حول العملات المالية من مسؤولية الدولة وصلاحيتها، وقالوا بأن الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على العملة المالية التابعة للدولة. تهدف هذا المقال إلى بيان الحكم الشرعي في أداء الدين حالة تغير قيمة العملات المالية، فإذا كان الدين بدنانير الذهب أو دراهم الورق (الفضة) فإن العلماء قد اتفقوا على أنه لا اعتبار لتغيير قيمتها في أداء الدين، بل يجب أن يؤدي المديون إلى الدائن المقدار الذي أخذه منه، وإذا كان الدين بالعملات المعدنية الأخرى فيرى جمهور الفقهاء أن حكمها مثل حكم الدين بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية، إلا أن الإمام أبا يوسف يجعل التغيير في قيمة العملة معتبرا في حق أداء الدين في هذه الحالة، بمعنى أن المدين يقضي دينه مراعيا الفرق الذي حصل في قيمة العملة من وقت أخذ الدين إلى وقت أدائه، والفتوى على مذهب أبي يوسف في المذهب الحنفي. أما العملات الورقية الحالية فيرى العلماء المعاصرون أن أحوال هذه العملات لا تخرج من حالتين اثنتين، نبينها بصورة إجمالية كما يلي: الحالة الأولى: هي الحالة العادية، والحالة العادية هي الحالة التي تكون عملة الدولة مستقرة ومصؤونة عن التضخم، بأن لا يحصل فارق كبير في قيمتها بمرور الوقت، والفرق القليل لا اعتبار لها في أداء الدين، فإن أسعار السلع الأخرى ترتفع وتنخفض خلال العام. الحالة الثانية: هي الحالة الاستثنائية والخاصة، و هذه الحالة هي إذا فقدت العملة قيمتها بسبب أحوال غير عادية، في هذه الحالة إذا أعطي الدائن المبلغ الذي استدانه المديون يلحقه ضرر كبير بذلك، و لا يمكن أن يستوفي حقه، في هذه الحالة يجب أن يستوفى حق الدائن عن طريق محاسبة الفرق بين العملة من وقت أخذ الدين إلى وقت أدائه، ويجب أن يعطى الفرق للدائن حتى يتمكن من استيفاء حقه. وفي حالة إلغاء عملة البلد من قبل الدولة أو الحكومة أو بسبب التغيير في السلطة فإن لمحاسبة الدين طريقتان: - أحد أحول إلغاء العملة هو أن تلغي الدولة عملتها السابقة وتستبدلها بعملة جديدة من غير أن يكون في قيمة العملتين تفاوت يذكر، وغالبا يكون سبب استبدال العملة بالعملة الأخرى التغير في نظام الحكم، في هذه الحالة تعطي الحكومة للناس وقتا معينا ليستبدلوا ما عندهم من المبالغ على العملة السابقة بالعملة الجديدة، والمبالغ الموجودة في الحسابات البنكية تستبدل اتوماتيكيا، و أصحاب الحقوق يستوفون حقوقهم بالعملة الجديدة، من هنا لا يصح أن يطالب شخص دينه بالعملة السابقة. الحالة الثانية أن تلغي الحكومة العملة السابقة و استبدلتها بعملة جديدة وبين العملتين تفاوت كبير في القيمة، مثل العملة الأفغانية في حكومة المجاهدين لما استبدلت بعملة جديدة في حكومة كرزاي، كانت روبية أفغانية واحدة جديدة تساوي مائة روبية سابقة، والسبب في استبدال العملة في الحالة الثانية هو التضخم المالي، في هذه الحالة الثانية يستوفي أصحاب الحقوق حقوقهم بالعملة الجديدة إذا تم تحديد قيمتها من قبل الحكومة.
هذا المقال الذي تتصفحه هو نتيجة بحث عن غرس السيخ في العناصر الخرسانية للمبنى (الأعمدة والأساس). حاول الباحث في هذا المقال أن يقدم النتائج المحصلة من البحث حول غرس السيخ بصورة علمية وتجريبية. مشكلة غرس السيخ تمثل تحديًا كبيرا في مدينة كابول، و من ثم فلها أهمية خاصة، و لذلك تستوجب أن تقدم حلول علمية لحلها، فإنه قد حدث في كثير من الأحيان أن مسؤولي البلدية قد قطعوا أسياخ الوصلات (التي توصل طابقا سفليا بطابق علوي) بعد بناء طابق أو اثنين و في بعض الأحيان يتم قطع الوصلات بعد الصب وتنفيذ الأساس، ويكتشف موظفو البلدية بعد ذلك أن الإجراء الذي قاموا به كان خطأ، السؤال المطروح هو كيف يمكن إصلاح هذا الخطأ؟ حاولنا أن نقدم حلا مقترحا لهذه المشكلة. بالإجمال قد تم اقتراح ثلاثة حلول لغرس السيخ، ويمكن الاستفادة من كل حل مقترح وفقا لما يراه مهندس البناء أو وفقًا للإمكانات المتوفرة، بطبيعة الحال كل حل له خصائه. المنهج المتبع الذي أمكننا الوصول من خلاله إلى المقصود ـ بعد المرور على البحوث السابقة حول الموضوع ـ عبارة عن التجارب المخبرية والاستفادة من معايير البناء المعتمدة والتجارب الميدانية. تظهر نتائج التجارب التي تم إجراؤها بعد الاختبار في المختبرات أن عملية غرس السيخ في الخرسانات التي تصلبت لديها مقاومة مطلوبة وأنه يمكن أن تستجيب لجميع المتطلبات التقنية. وقد توصل الباحث في خلاصة البحث أن أحد الحلول المقترحة هو أفضل الحلول، ثم قدم الباحث عدة نقاط يمكن أن تكون محل مناقشة و بحث من قبل المهندسين لإثراء البحث في هذا الموضوع، نرجو أن يكون هذا البحث المختصر وسيلة لنتائج إيجابية لمهندسي البناء والإنشاءات، وأن يكون له أثر إيجابي في ذلك
المشروعية الفقهية للتأمين، والماهية القانونية له
التأمين هو أداة مالية تستخدم للحماية من المخاطر المالية والاقتصادية. الغرض الرئيسي من التأمين هو التعويض عن الخسائر المالية وتغطية النفقات غير المتوقعة، والنفقات الناتجة عن الأحداث غير المتوقعة مثل حادث غير مترقب أو حريق أو غير ذلك. ويشتمل نظام التأمين على ثلاثة أطراف: المؤمّن له، والمؤمِّن، والمؤمَّن عليه. وتكون شركة التأمين أو شركة التأمين مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها المالية بالتعويض. المؤمن له أو حامل الوثيقة هو شخص طبيعي أو اعتباري التزم بدفع قسط التأمين مقابل التغطية وشراء وثيقة التأمين. وفي أفغانستان، كغيرها من البلدان، يُستخدم التأمين كأداة مالية للحماية من المخاطر المالية والاقتصادية. يتم تقديم أنواع مختلفة من التأمين في هذا البلد، بما في ذلك التأمين ضد الحريق، والتأمين الصحي، والتأمين التجاري. تركز هذه الدراسة على الجوانب الفقهية والشرعية للتأمين كما أنها تتناول الماهية الفقهية للتأمين، لأن بعض العلماء يرون أن عقد التأمين غير شرعي وغير جائز. إن قلة وعي الناس بالتأمين في أفغانستان كان السبب الرئيسي لتراجع نموه في هذا البلد. كما تبحث هذه الدراسة في الطبيعة القانونية لعقد التأمين وتبحث في المخاوف المتعلقة به.
دراسة حالة تلوث الهواء في مدينة كابول وعلاقتها بالتغير المناخي
إن تلوث الهواء لتؤثر على حياة الإنسان وجهازه التنفسي، وتأثيره على تغير المناخ أمر واضح ومؤكد. واعتبرت حالة الهواء في كابول في العقد الماضي، خاصة خلال فصل الشتاء، ملوثة للغاية، مما تسبب في وفاة الناس، وخاصة الأطفال وكبار السن، وبسببه تفاقمت حالة التغير المناخي. ينجم تلوث الهواء في مدينة كابول عن انبعاث غازات التدفئة الناتجة عن الأنشطة الاستثنائية في فصل الشتاء. في هذه الدراسة تمت محاسبة حالة تلوث الهواء في مدينة كابول من حيث انبعاث غازات التدفئة مثل ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز والميثان وثاني أكسيد الكربون في ثلاثة قطاعات: الطاقة والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية في الأعوام 2012 و2013 و2014 عن طريق المعايير التي وضعت من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وفق برمجياتها لعام 2006. وقد تم التأكد من أن انبعاث ثاني أكسيد الكبريت في فصل الشتاء كان أكثر من (o.164PPM) وأن كمية غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء كانت (56656.22) جيجا جرام في عام 2013م، مما يدل على أن كمية الغاز في الهواء زادت بسبب إنتاج الطاقة والاستفادة من الوقود الأحفوري (الفحم) للتدفئة في أيام الشتاء، وقد بلغت كمية الغبار والدخان في الهواء في فصل الشتاء إلى أكثر من 35 ميكروغرام لكل متر مكعب من (PM2.5) وأكثر من (150) ميكروغرام لكل متر مكعب من (PM10) في فصل الصيف والربيع والخريف. و من هنا فإن الحل تكمن في الحد من إنتاج غازات التدفئة وتقليل (PM2.5) و(PM10) و الازدياد في المساحات الخضراء داخل المدينة، والحظر على استيراد الوقود منخفضة الجودة إلى البلاد، وإدارة سليمة لتلوث الهواء، وتوعية الناس بالحفاظ على البيئة بكل جدية. وتشجيع الناس على التعاون مع الحكومة في مجال نظافة المدينة وتطهيرها مما يلوثها، والإدارة السليمة لحركة المرور وتنظيم القمامة. وتظهر نتائج هذه الدراسة أن تغير المناخ في مدينة كابول كان ملحوظا منذ عقد من الزمن وهو آخذ في الازدياد. فإن المناخ يزداد حرارة بمرور الوقت، و هذا ناتج عن الازدياد في طلب واستهلاك الطاقة. وتتطلب هذه النتائج مزيدا من الاهتمام من المسؤولين والمنظمات ذات الصلة فيما يتعلق بالخطة الشاملة للحد من تلوث الهواء في مدينة كابول و الحد من استعمال الوقود الأحفوري للتدفئة في فصل الشتاء، وهذه الدراسة تعتبر بمثابة إنذار جدي في هذا الصدد.
إجراءات محاكم الإمارة الإسلامية في القضايا المدنية في ضوء المراسيم والمكاتيب الإرشادية
ضمان العدالة وإحقاق الحقوق بين المواطنين من خصائص النظام الإسلامي، وللقضاء مكانة وأهمية خاصة في الإسلام، وإن نجاح أي نظام في أن يكون له نظام قانوني وقضائي منظم ومحايد ومستقل، و أن تكون له قوانين مكتوبة ورسمية و أن تكون سهلة و ميسورة الفهم، وتكون قادرة على حل مشاكل المجتمع، وتعتقد الأنظمة الحاكمة في العصر الحديث أن من واجبها تعزيز مصداقيتها وشرعيتها عن طريق امتلاك نظام قضائي ناجز وقابل للتطبيق. مما لا شك فيه أن المجتمع يتوقع من النظام الحاكم تطبيق العدل في المجتمع، كما أن أفراد المجتمع يتوقعون أن تعطى الحقوق لأصحابها، و أن يمنع أصحاب الجاه والمال والسلطان من التلاعب بأمن المجتمع والخروج على القانون، و أن يستتب الأمن والاستقرار في المجتمع. على الرغم من أن إمارة أفغانستان الإسلامية قد أصدرت وثيقتين (أصول نامه اداري محاكم (الأصول واالضوابط الإدارية للمحاكم) و أصول نامه عدلي محاكم (الأصول والضوابط العدلية للمحاكم)) كما أصدرت مجموعة مراسيم لتنظيم الدعاوى القضائية، إلا أننا حاولنا في هذا المقال المختصر أن نتعرف على طريقة تعامل محاكم الإمارة الإسلامية مع القضايا المدنية في ضوء الفرامين الصادرة من أمير المؤمنين، والمكاتيب الإرشادية الصادرة عن المحكمة العليا للإمارة الإسلامية، و ذلك لأن عامة الناس ليسوا على اطلاع جيد بها، و أنها لم تصل إلى عامة الناس، وفي نهاية المقال قدمت مقترحات لتطوير النظام القضائي.
تحلیل ظاهرة الذكاء الاصطناعي: الخرافات، الحقائق، والواقع المتغير للتطور التكنولوجي
في سلسلة التطورات التكنولوجية، يعد الذكاء الاصطناعي أحد أهم التطورات التي ظهرت كظاهرة ثورية في الصناعات والحياة العامة على مستوى العالم. تلقي هذه الورقة البحثية الضوء على الجوانب المختلفة للذكاء الاصطناعي، مثل الخلفية التاريخية للذكاء الاصطناعي، وتأثيراته على الصناعة، وفوائده، والمخاوف من التهديدات التي يوجهها الذكاء الاصطناعي للبشرية، و كذلك يتحدث عن الخرافات والمفاهيم الخاطئة عنه لدى عامة الناس. كما تسلط هذه الدراسة الضوء على نماذج مختلفة من لغة الذكاء الاصطناعي، وما يواجهها من القصور في الأداء. وفي الختام يشير البحث أيضًا إلى واقع التطورات التكنولوجية الحالية ومستقبلها. أرجو أن يستفيد القارئ الكريم من محتوى البحث من أجل الوصول إلى التناسق والتناغم مع العصر الديناميكي للتكنولوجيا.
المنافسة التجارية غير المشروعة و مستلزماتها القانونية
المنافسة التجارية؛ سواء كانت قانونية أو غير قانونية، فهي واحدة من أهم القضايا القابلة للنقاش في القانون التجاري الذي تستفيد من مزاياه الفريدة المجتمعات الحديثة. كانت البادرة الأولى لقانون المنافسة التجارية، هو القانون الذي عرف بـ "قانون شيرمان"، وكان تشريعه لتنظيم أمور "الصناديق الائتمانية" وكان ذلك قبل قرن ونصف من الزمان في الولايات المتحدة الأمريكية، و بعد إقرار "أصول نامه تجارت أفغانستان" الذي أقر في عهد الملك محمد ظاهر شاه عام 1336ه ش الموافق 1957م كأول قانون تجاري في البلد، وكان مشتملا على بعض المواد حول المنافسة التجارية، و بعد موافقة "بن" الألمانية عام 2001م والموافقة على الدستور الجديد للبلد تمت الموافقة على "اقتصاد السوق". و في نظام اقتصاد السوق، يسمح للحكومة أن تتدخل في السوق فقط من خلال وضع قوانين تمنع الاحتكار وأي نوع من الممارسات الاحتكارية البحتة من قبل موردي السلع والخدمات التي تضر بالمستهلكين والمجتمع. في هذا البحث المختصر ـ نظرا لأهمية الموضوع ـ بذلنا جهدا في البحث عن الأمور المتعلقة بالموضوع، وبيان وتوضيح المفاهيم ذات الصلة بالموضوع، والحلول القانونية وغير القانونية، والأدلة على المنافسات غير القانونية.
التفسير الراجح لقوله تعالى “وقرن في بيوتكن”
هذه الدراسة المختصرة محاولة لتصحيح تصور خاطئ حول تفسير الآية الثالثة والثلاثين من سورة الأحزاب، يرى بعض من لا يُرجع المتشابهات إلى المحكمات: أن الجملة الأولى في الآية المذكورة و هي قوله تعالى: "وقرن في بيوتكن" مستقلة عن الجملة الثانية فيها، وهي قوله تعالى: "ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى"، مع أن الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى، و لأجل ذلك يقعون في الخطاء في تفسير الآية المذكورة. حاولنا في هذه الدراسة المختصرة تصحيح هذا التصور الخاطئ، و ذلك بأننا أثبتنا أن عامة علماء الأمة يرون إباحة خروج المرأة من بيتها للأمر المباح إذا كانت محتشمة ومحجبة، وهذا ما تثبته أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، و قد صرح بذلك الفقهاء وشراح الحديث، كل ذلك تدل على أن فصل الجملتين بعضها عن بعض، وفهم كل جلمة بصورة مستقلة يؤدي إلى خطأ في فهم الآية الكريمة الفهم الذي مضى عليه عام علماء الأمة. و من ثم يكون التفسير الصحيح للآية المذكورة الذي اختاره كثير من المفسرين أن نجعل الجملة الثانية و هي قوله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} بيانا للجملة الأولى وهي قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ }، ويكون التفسير الراجح للآية أن المرأة مأمورة بالبقاء في البيت وأن لا تخرج من بيتها إذا كانت متبرجة مثل تبرج الجاهلية الأولى، ويكون خروجها من البيت في غير هذه الحالة مباحا بناء على حجية مفهوم المخالفة عند الجمهور، وعند الحنفية الذين لا يرون مفهوم المخالفة حجة، يكون خروج المرأة في حالة التبرج ممنوعا، أما غير هذه الحالة فيكون مباحا بالإباحة الأصلية أو بناء على الأدلة الأخرى من الأحاديث وغيرها. و قد أشارت الدراسة في النهاية إلى أنه لا يصح بناء على ذلك التفسير المرجوح أن يحرم نصف المجتمع من حقوقه المشروعة، نعم يجب أن نمنع من يتجاوز الآداب الشرعية عند الخروج من البيت.
الأولويات المتعلقة بالعلاقات الخارجية الأفغانية في الظروف الراهنة
حاولنا في هذا المقال المختصر أن نبحث في الأولويات المتعلقة بالسياسة الخارجية الأفغانية في الظروف الراهنة، و أن نقدم ذلك بشكل مقترح لأصحاب القرار في أفغانستان، الأولويات المتعلقة بالسياسة الخارجية عدة أنواع؛ الأولويات المتعلقة بأهداف العلاقات الخارجية، والأولويات المتعلقة بإيجاد تلك العلاقات، والأولويات المتعلقة بالمشاركة الفعالة للإمارة الإسلامية بالدول الأخرى. تناولنا في بداية المقال الأولويات المتعلقة بالأهداف، وذلك لأنها من أهم الأولويات؛ لأنها تحدد وجهة السياسة الخارجية للإمارة الإسلامية، وتحدد لها الهدف الذي يجب أن تسير نحوها في مجال العلاقات الخارجية، و قد تم تحديد تلك الأولويات بصورة محددة و بشكل نقاط معينة، و نأمل أن تكون هذه النقاط نصب أعين الوزارة الخارجية والسفارات والجهات الممثلة لأفغانستان في دول العالم. ثم تناولنا في الجزء الثاني من هذا المقال، الأولويات التي تساعد في إيجاد العلاقات الخارجية، وحددنا في هذا المجال خمس أولويات، فإذا أردنا أن نبني علاقات خارجية متينة يجب أن نراعي تلك الأولويات، وهي (وحدة الرأي بين قيادات الإمارة الإسلامية حول ضرورة العلاقات الخارجية) و (تحديد الأولويات بين العلاقات الخارجية والقرارات التي تدمر تلك العلاقات على أسس شرعية) و (والتأكيد على جلب ثقة الدول الأخرى بدل التأكيد على الاعتراف الشكلي بالإمارة الإسلامية) و(الحفاظ على مصداقية الإمارة الإسلامية عن طريق الوفاء بالوعود) و (اختيار السياسة الخارجية المتوازنة أو السياسة المحايدة الفعالة). وفي الجزء الأخير من المقال نوقشت الأولويات المتعلقة بمشاركة الإمارة الإسلامية الإيجابية مع الدول الأخرى، وتمت الإشارة إلى أن أفغانستان تملك بيدها حاليا قضايا تهم دول العالم كما أنها تهم دول الجوار والمنطقة على حد سواء، وأكد المقال أنه يجب على الإمارة الإسلامية أن تطرح هذه القضايا لتقوية علاقاتها؛ فإنها و إن كانت من أهم ما تلفت نظر دول العالم واهتماها فهي في ذات الوقت من أولويات أفغانستان كذلك، وتلك الأولويات التي أشير إليها في هذا الصدد كما يلي: (التركيز على أن تكون أفغانستان نقط الوصل في المنطقة) و (المصالح الاقتصادية المتبادلة) و(القضايا المتعلقة بالمياه) و(القضايا المتعلقة بالمجموعات المسلحة الأجنبية والقضايا المتعلقة بأمن العالم واستقراره) و (أن الإمارة الإسلامية ليس لديها أجندة عالمية) و (النزاعات الحدودية مع دول الجوار) و (الهجرات غير الشرعية) وغيرها من القضايا التي وردت في المقال، فإذا طرحنا مثل هذه القضايا نستطيع أن نلفت نظر دول العالم ودول الجوار ونبني علاقات إيجابية مع دول العالم. هذه الأولويات يجب رعايتها في كل المراحل، و برعايتها نستطيع أن نبني العلاقات الخارجية على أسس متينة، لكن إن لم نراع هذه الأولويات تبقى إيجاد العلاقات الخارجية الناجحة والمتينة مجرد خيال لا تمت إلى الواقع بصلة.
زيادة دور المهندسين في سلامة البناء: الفرص والحواجز
يتحدث المقال بعنوان " زيادة دور المهندسين في سلامة البناء: الفرص والحواجز" عن تزايد دور المهندسين في سلامة عمال البناء، و أنه يحتم عدد من الحقائق أن المهنيين في الهندسة والبناء يجب أن يناقشوا دور المصمم المتزايد في سلامة البناء. يمكن أن يساهم تصميم المهندس المدني في تصميم سلامة عامل البناء من خلال أداء خمس مهام متفاوتة عما يجري العمل عليه حاليا: مراجعة تصميماتهم الهندسية، وإنشاء مستندات التصميم ، ومساعدة المالك في شراء مواد البناء ، ومراجعة ما يتم تسليمه، وفحص العمل الجاري وتفتيشه. ومع ذلك، فإن أربع مجموعات من الحواجز الرئيسية من شأنها أن تمنع المصممين من زيادة سلامة العمال من خلال هذه المهام: عدم وجود متخصصين في مجال السلامة، وعدم فهم دقيق لعملية البناء، وشروط العقد الروتينية، وعدم وجود الرسوم المهنية. لقد تم اقتراح طرق محتملة لتقليل هذه الحواجز في هذا المقال. حاول المقال أن يقدم تلخيص بعض المعايير مثل معايير المملكة المتحدة البريطانية التي تطلب من المهندسين أن يضعوا خطة من أجل السلامة، لكن النتيجة التي توصلت إليها هذه الدراسة أن مثل تلك اللوائح بعينها قد لا تكون قابلة للتطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية.